مبحث «طرق اعتراض به آراء» در حقوق دادرسی کیفری، یکی از حساس‌ترین، سرنوشت‌سازترین و در عین حال فنی‌ترین مراحل دادرسی است. کوچک‌ترین اشتباه در تشخیص مهلت‌ها، جهات تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی کیفری (موضوع مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ ق.آ.د.ک) می‌تواند منجر به رد دادخواست و تضییع قطعی حقوق موکل گردد. از سوی دیگر، تسلط بر متن قانون به تنهایی برای موفقیت در لوایح اعتراضی کافی نیست؛ بلکه شناخت دقیق رویه قضایی و نگرش شعب دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور برگ برنده وکلای دادگستری و قضات است.

کتاب «اعتراض به آرا در قانون و رویه قضایی» تدوین‌شده توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران، با تمرکز مستقیم بر مواد ۴۲۶ تا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اثری کاربردی و پرونده‌محور است که پیوند میان ماده قانونی و عمل دادگاهی را به تصویر می‌کشد.

گسترش فناوری بلاکچین، صرافی‌های رمزارزی و ابزارهای پرداخت دیجیتال در ایران، پدیده‌ای نوظهور اما پرریسک را در نظام کیفری کشور پدید آورده است. با فقدان قانون خاص و جامع در حوزه رمزارزها، پرسش‌های کیفری فراوانی بی‌پاسخ مانده است: آیا بیت‌کوین «مال» است و تصرف نامشروع در آن مشمول ماده ۱ قانون تشدید تعزیرات می‌شود؟ آیا برداشت غیرمجاز از کیف پول دیجیتال، کلاهبرداری است یا خیانت در امانت؟ آیا معامله رمزارز مصداق پولشویی است؟

کتاب «جرایم رمز ارزها در پرتو رویه قضایی» نوشته دکتر محمدکاظم زارع با اتکا به آرای واقعی محاکم و مراجع کیفری، نخستین و معتبرترین پاسخ‌های مستند به این ابهامات را فراهم می‌آورد و خلأ منابع فارسی در تلاقی حقوق کیفری و فناوری بلاکچین را پر می‌کند.

دعاوی ثبتی و ملکی، همواره پرمناقشه‌ترین، سنگین‌ترین و از لحاظ مالی، باارزش‌ترین پرونده‌ها در محاکم دادگستری ایران به شمار می‌روند. گستردگی قوانین ثبتی، مصوبات پراکنده، تعارضات میان مقررات شکلی ثبت و قواعد مدنی حاکم بر مالکیت، و تغییرات مداوم شیوه‌نامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث شده است که متن صریح قانون به تنهایی پاسخگوی ابهامات پرونده‌های واقعی نباشد. در این میان، تنها تکیه‌گاه محکم برای وکلا، قضات و حقوقدانان، رویه قضایی مستقر در محاکم دادگستری تهران به عنوان مرجع هدایت‌کننده آرای قضایی کشور است.

کتاب «هفتاد سال رویه قضایی محاکم استان تهران در امور ثبتی (اسناد و املاک)» تدوین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران، گنجینه‌ای بی‌نظیر از آرای مستند، تصمیمات شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئت‌های حل اختلاف در بازه زمانی ۱۳۳۱ تا ۱۴۰۱ است که گره‌های ناگشوده حقوق ثبت را باز می‌کند.